به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناور‌های مسافربری

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۹۴۴

مهدی دوستی استاندار هرمزگان با بیان اینکه یکی از علل قیمت بالای شناور‌های داخلی، واردات برخی تجهیزات شناور‌ها از خارج کشور است گفت: به سرمایه‌گذاران متقاضی، برای تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز ساخت شناور‌های مسافربری تسهیلات اعطا می‌شود.

او با اشاره به واردات ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناور‌های مسافربری گفت: آمادگی داریم تا ۷۰ درصد اعتبار موردنیاز برای راه‌اندازی صنعت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورسازی تسهیلات دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوستی گفت: مواد اولیه برای تولید آلمینیوم با گِرید موردنیاز، در استان وجود دارد و با وجه به مزیت‌های نسبی کشور می‌توانیم این ورق‌ها را ارزان‌تر از کشور‌های خارجی تولید کنیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم بررسی دقیق برای ایجاد امکان تولید ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناورسازی مسافربری و تعریف طرح سرمایه‌گذاری برای آن، گفت: لازم است به سمت تولید ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناور‌های مسافری با هدف رقابت بین‌المللی برویم.

استاندار هرمزگان گفت: مشکل اصلی شناورسازی در تامین قطعات مورد نیاز است از این رو باید تسهیلات به سمت تولید آلمینیوم با گرید‌های مورد نیاز این صنعت هدایت شود.

او افزود: دوستی قیمت‌گذاری بلیط شناور‌ها را یکی از چالش‌های استان دانست و گفت: لازم است تمام متغیر‌ها در این حوزه بررسی شود تا به مدل مطلوبی برسیم
مهدی دوستی با بررسی درخواست نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استان گفت: بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها را به عنوان نماینده خود در استان می‌شناسد، اما این شورا پوشانندگی کامل را بین بانک‌های استان ندارد.

او افزود: بسیاری از بانک‌ها عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان عضو نیستند بر همین اساس ضرورت دارد یک نمایندگی از بانک مرکزی با اختیارات کامل در استان مستقر شود.

دوستی گفت: برای این مهم باید دید کدام استان‌ها تاکنون توانسته‌اند نمایندگی بانک مرکزی را تاسیس کنند تا ما هم با استناد به آن پیگیری حضور نماینده بانک مرکزی با اختیارات لازم را انجام دهیم.

استاندار هرمزگان افزود: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در بحث پذیرش اعلان نظریه گمرک در زمینه وزن کالا ابلاغ کرده، اما بانک‌های عامل در اجرای این بخشنامه کوتاهی می‌کنند از این رو اگر بخشنامه بانک مرکزی به صورت دقیق اجرایی شود دغدغه تجار و بازرگانان استان حل خواهد شد.

او افزود: برای افزایش سقف مغایرت وزن کالا از سه درصد به ۵ درصد نیز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرداخت تسهیلات استاندار هرمزگان استاندار هرمزگان بانک مرکزی شناور ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر